مبانی نظری ماهیت حقوقی سهم و ویژگیهای حقوقی سهم

مبانی نظری ماهیت حقوقی سهم و ویژگیهای حقوقی سهم

توضیحات: 30صفحه فارسی (word) با منابع کامل

دانلود تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها، برگرفته از مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی و مقاله بیس پایان نامه با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف، مناسب برای انجام و نوشتن پروپوزال و آماده کردن فصل دوم پایان نامه حقوق، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی

خلاصه ای از کار:

ماهیت حقوقی سهم و ویژگیهای حقوقی سهم

مبحث اول: تعریف وشناخت سهم

سهم دارای مفهوم و اشکال و خاصیت خاص خود است که با دیگر دارایی های متصور برای اشخاص تفاوتهایی دارد که بایستی به شناسایی این جنبه ها بپردازیم.

در این مبحث در چند گفتار ابتدا به تعریف سهم پرداخته خواهد شد و تقسیم بندی انواع سهم بیان خواهد شد.سپس به مقایسه سهم با اوراق قرضه ، سهم الشرکه و اسناد در وجه حامل می پردازیم و تفاوتها و تشابهات آنها بیان خواهد گردید.

گفتار اول: تعریف سهم

سهم مفهوم  نسبتاً جدید حقوقی است^[1] که بایستی تعریف شود.دراین گفتار به تعریف سهم از لحاظ لغوی و قانونی خواهیم پرداخت...............

...........

گفتار دوم:انواع سهم

............

.............

ب: انواع سهام از حیث مزایای مربوط به آن

.................

گفتار سوم:بررسی مقایسه ای سهم با سهم الشركه و اوراق قرضه

.................

الف) مقایسه سهم با سهم الشركه

...............

بسیاری از خصایص و اوصاف سهم مثل : قابلیت توقیف، منقول بودن و دینی بودن حق ناشی از سهم در مورد سهم الشركه نیز صادق است.^[2]

البته تفاوتهایی هم وجود دارد: حق ناشی از سهم الشركه برخلاف سهم یك حق شخصی است و این ناشی از ماهیت شركتهای اشخاص است. بنابراین بدلیل اهمیت شخصیت شركاء خروج شركا و ورود افراددیگر به شركت یك امر عادی و معمولی نیست پس نقل و انتقال سهم الشركه بصورت محدود و با رعایت مقررات قانونی میسر است.(123 ق.ت و2.1ق.ت) به همین دلیل سرمایه شركتهای اشخاص به اجزا و قطعات تقسیم نمی شود و سهم الشركه همانند سهم بر روی اوراق تجاری منعكس نمی گردد.

ب) مقایسه سهم با اوراق قرضه:

................

مبحث دوم: مبنا و تحلیل حقوقی سهم

................

گفتار اول: مبنای حقوقی سهم

..........

الف)حقوق انگلیس

................

ب)حقوق ایران

................

گفتار دوم: تحلیل حقوقی سهم

...............

الف: نظریه عینی بودن ماهیت حقوقی سهم:

...............

ب: نظریه دینی بودن ماهیت حقوقی سهم:

...............

ج: ماهیت خاص سهم:

.................

د) ماهیت حقوقی سهام از دیدگاه حقوق موضوعه ایران:

...................

هـ) ماهیت حقوقی سهام از دیدگاه حقوقدانان ایرانی

..................

مبحث سوم:خصایص حقوقی سهم

سهم یكی از اقلام جدید دارایی و دارای خصایص و اوصاف ویژه ای است که در گفتارهای این مبحث به بررسی آنها خواهیم پرداخت.

گفتار اول- قابلیت نقل وانتقال آزادانه

........................

گفتار دوم- منقول بودن سهم

.................

ب) تامین و توقیف سهام توسط طلبكاران

...................

گفتار سوم- قابلیت به رهن گذاشتن سهام(قابلیت توثیق)

توثیق سهام به این معنی است كه سهام برای تضمین یك تعهد به متعهدله سپرده شود،

 تا در صورت عدم انجام تعهد،متعهدله اقدام به استیفاء حقوق خود از محل فروش سهام نماید.

در حقوق ایران تنها ماده 114 ل.ا.ق.ت صراحتاً به توثیق سهام آنهم توسط مدیران شركت  بابت خسارت محتمل وارده ناشی از تقصیرات مدیران به شركت اشاره نموده است .

همچنین در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب1384 به لزوم باقی ماندن تضمینها و وثائق سپرده شده توسط كارگزاران بورس نزد سازمان بورس كه این تضمین می تواند سهام مورد پذیرش شورای عالی بورس باشد اشاره شده است.

.................

..............

بموجب ماده 774 ق.م و 772ق.م محدودیتها و ممنوعیت قانونی در این خصوص نیز وجود دارد و رهن دین و منفعت باطل به نظر می رسد بنابراین از این طریق نیز اعتقاد به جواز توثیق سهام با مشکل مواجه می گردد.^[3] بعضی حقوقدانان ^[4] برای رفع موانع فوق در راه پذیرش توثیق سهام، تأسیس معامله با حق استرداد كه شباهت با عقد رهن دارد پیشنهاد می كنند كه سهامدار با یكی از اشكال معامله با حق استرداد، سهام خود را بابت دین خود به طلبكار منتقل می كند و در صورت انجام تعهدات و دیونش دوباره سهامش را تملك می كند. لازم به ذكر است كه قانونگذار با انتقال گیرنده معامله با حق استرداد همچون طلبكار با حق وثیقه برخورد می كند و این روش عملی تا حدودی مشكل غیر قابل توثیق بودن سهام را برطرف خواهد كرد هر چند برای تسهیل و پذیرش توثیق سهام بدون نیاز به راهكارهای اینچنینی ، لزوم اصلاحات قانونی ضروری به نظر می رسد.لازم به ذكر است در معامله با حق استرداد محدودیتهای ناشی از لزوم عینی بودن عین مرهونه وجود ندارد.البته در مواردی در اساسنامه شرکتها محدودیت برای مقید نمودن و توثیق سهام ایجاد می گردد از جمله: درماده 114 اساسنامه بورس آمده كه(( هیچ سهامداری نمی تواند تمام یا قسمتهایی از سهام یا حقوق ناشی از آن را از طریق وكالت، بیع شرط،معامله با حق استرداد و امثال آن مقید سازد یا به وثیقه (به استثنای وثیقه مدیران) بگذارد. این نكته باید در برگه سهام قید شود.))

..................

فهرست منابع و مآخذ

الف)فهرست منابع فارسی

1- اسكینی،ربیعا،1385،حقوق تجارت شركتهای تجاری(شركتهای سهامی عام وخاص)،نشرسمت

2- افتخاری،جواد،1386،حقوق تجارت شركتهای تجاری،نشرققنوس

3-اعظمی زنگنه،عبدالحمید،1365،حقوق بازرگانی،چاپ پنجم،انتشارات دانشگاه تهران

4-امامی،سیدحسن،1378،حقوق مدنی،انتشارات كتابفروشی اسلامیه،جلد1

5-امامی،سیدحسن،1378،حقوق مدنی،انتشارات كتابفروشی اسلامیه،جلد2

6-الماسی،نجادعلی،1384،تعارض قوانین،مركزنشردانشگاهی

....................

...................

[1] - عرفانی،محمود،حقوق تجارت(شرکتهای تجاری)،جلد2 ،1386،ص46

[2] - ربیعا اسكینی ، حقوق تجارت(شركت های تجاری)، 1385،ص107  به بعد

[3] - امامی، سید حسن ، حقوق مدنی، جلد دوم،1378،ص327

[4] - صفایی ، سید حسین، حقوق مدنی(تعهدات وقراردادها)،1384 صص209-206 ؛ امامی، سید حسن، حقوق مدنی ،جلد 2 ،1378،ص337؛ كاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (دوره عقود معین) ،1382صص547-546 و ص599